يصادف اليوم 18 جانفي محطة نضالية هامة في تاريخ الحركة الوطنية التونسية، والمعروفة بـ أحداث 18 جانفي 1952. هذه الأحداث كانت جزءًا من مقاومة الاستعمار الفرنسي وأسست لقيام مجتمع مدني قوي في تونس.
بدأت المواجهة بعد انقطاع الحوار بين الحكومة الفرنسية و الحركة الوطنية التونسية. في هذا السياق، قامت المذكرة الموجهة إلى الوزير الأكبر في تونس محمد شنيق بتاريخ 15 ديسمبر 1951 والتي كشفت عن تعنت الحكومة الفرنسية، ما جعل المواجهة الخيار الوحيد بعد استنفاد كل الوسائل السياسية والدبلوماسية.
نتيجة لهذه الأزمة، شنت السلطات الفرنسية حملة قمعية شديدة ضد الوطنيين. وفقًا للتقارير التاريخية، حظيت هذه الحملة بدعم من المجموعات الاستعمارية المتطرفة، مثل المعمرين والبوليس. لذلك، تم تأسيس منظمة “اليد الحمراء” التي تورطت في العديد من العمليات الإجرامية مثل الاغتيالات والمداهمات. ومن أبرز هذه العمليات كانت اغتيالات الشهيد فرحات حشاد في 5 ديسمبر 1952 و الشهيد الهادي شاكر في 13 سبتمبر 1953.
في هذا الإطار، تأسست جبهة وطنية حول الحزب الحرّ الدستوري الجديد بقيادة الحبيب بورقيبة. ضمت الجبهة الاتحاد العام التونسي للشغل بقيادة الشهيد فرحات حشاد، إضافة إلى اتحاد الفلاحين والمنظمات الشبابية. من ناحية أخرى، قام بورقيبة بجولات ميدانية في المنستير و تونس و بنزرت استعدادًا لدخول مرحلة نضالية جديدة. نتيجة لذلك، اضطرت السلطات الفرنسية إلى تعيين جان دي هوتكلوك كمقيم عام، وهو معروف بتشدده وتعصبه، الذي أصدر قرارات تحظر الاجتماعات العامة والتظاهر.
رغم ظروف المنع، انعقد المؤتمر في 18 جانفي 1952 تحت رئاسة الشهيد الهادي شاكر. بتوصية من بورقيبة، تم إصدار لائحة تاريخية تتضمن عدم الاعتراف بالحماية، و المطالبة بالاستقلال، وتنظيم العلاقات مع فرنسا على أساس الاحترام المتبادل. هذا القرار أدى إلى تصاعد المواجهات الشعبية في جميع أنحاء البلاد، مما دفع المستعمر الفرنسي إلى قمع الوطنيين بشدة.
على الرغم من ذلك، صمد التونسيون في وجه القمع وأصروا على مواصلة النضال من أجل الاستقلال. في النهاية، حققوا مكاسب كبيرة مثل النظام الجمهوري و التعليم و تحرير المرأة و تطوير المجتمع المدني. بذلك، أسسوا دولة مستقلة تستمر في التقدم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
