تعد الحرب الأهلية اللبنانية من النزاعات المعقدة التي خلفت آثارًا مدمرة على البلاد وأهلها. منذ بدايتها في عام 1975، تأثرت المدينة والشعب بتحديات سياسية واجتماعية واقتصادية أدت إلى تفاقم الوضع. إلى جانب مئات الآلاف من القتلى، شهد لبنان أيضًا نزوح أعداد كبيرة من السكان.
قبل اندلاع الحرب، كان لبنان يعيش في حالة من التوتر الطائفي. عاشت الطوائف المسيحية والإسلامية جنبًا إلى جنب، إلا أن العلاقات بينهم كانت متوترة. كان المسيحيون الموارنة يشغلون المناصب الحكومية العليا، مما أدى إلى زيادة الإحساس بالتمييز بين الطوائف.
بفضل النفوذ الفرنسي والإستعمار الغربي، تشكلت التركيبة السياسية اللبنانية بشكل يخدم مصالح الفئات المسيحية، رغم وجود أعداد كبيرة من المسلمين. بالإضافة إلى ذلك، أدت الهجرة الفلسطينية نتيجة إنشاء الدولة الإسرائيلية إلى ارتفاع عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مما أضاف إلى حساسية الموقف.
تدخلت عدة دول في الشأن اللبناني، مما زاد الأوضاع تعقيدًا. فقد كانت هناك تدخلات سورية وإسرائيلية، مما جعل الصراع شيئًا يتجاوز الحدود اللبنانية. كما تمركزت القوات الدولية في محاولة لإنهاء القتال.
شهد عام 1989 انطلاق مسار السلام من خلال توقيع اتفاق الطائف، والذي أتاح الفرصة لاستعادة الاستقرار النسبي. كان هذا الاتفاق نقطة تحول مهمة في تاريخ لبنان الحديث، حيث حاول العديد من الزعماء اللبنانيين السعي خلف إعادة بناء البلاد وتحقيق المصالحة بين الطوائف المختلفة.
بالرغم من انتهاء الحرب، إلا أن التوترات بين السنة والشيعة، وعلاقاتهم مع بقية الطوائف، ظلت قائمة. تعتبر هذه الانقسامات العميقة أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار التحديات السياسية والاجتماعية في لبنان.
في النهاية، مهما كانت أسباب الحرب الأهلية اللبنانية، فإن آثارها تبقت واضحة وتستدعي المزيد من الجهود نحو الإبتعاد عن الصراعات الطائفية وتحقيق السلام المستدام في البلاد.
